القطاري: مشروع تثمين الأملاك البلدية يضع حدا لرزق ''البيليك''
قدم الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري في تصريحه لموزاييك اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 أبرز التوصيات التي وردت في تقرير المحكمة في شهر ديسمبر من سنة 2016 والنتعلقة بتثمين الملك العقاري للبلديات.
وتتمثل هذه التوصيات في إحكام التصرف في الملك البلدي والتحيين الدوري لمعينات الكراء للعقارات التابعة للبلديات مع المحافظة على الجانب الاجتماعي في ذلك بالإضافة الى جرد كل الأملاك العقارية للبلدية ووضع حد لاستغلالها بصفة غير شرعية.
وفي هذا الخصوص أكدت رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم في تصريحها للزميلة بشرى السلامي أن بلدية تونس شرعت في تنفيذ مشروع يهدف لحفظ الأملاك البلدية.
وقد تبين بعد البحث ان هناك أملاكا بلدية ليست مسجلة وأخرى لا يقع استغلالها بالطريقة المثلى على غرار '' مشروع الوكايل"
كما تم اكتشاف عدد من العقود لا تتماشى ايراداتها مع الواقع الحالي.
حفيظة بلخير مديمغ رئيسة مشروع جرد وتثمين الأملاك البلدية أكدت بدورها أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع المتمثلة في جرد جميع المعلومات والمعطيات المتعلقة بأملاك بلدية تونس ورقمنتها بالاضافة لتنفيذ زيارات ميدانية لهذه الأملاك.
وسينطلق العمل قريبا على المرحلة الثانية المتمثلة في تثمين الملك البلدي بصيانته وحسن استغلاله ماديا.
وتبلغ قيمة تمويل هذا المشروع مليون أورو اي ما يعادل 3 مليون دينار ممنوحة من طرف الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الناطقة بالفرنسية.
*بشرى السلامي